کد مطلب: 204005
دستگيري ۳۸ نفر در حمله به سفارت عربستان/برخي فتنه‌گران دوباره احضار و بازجويي شدند/هجمه به وظايف شوراي نگهبان جرم است/نبود سندي درباره بازداشت سعيد زينالي در ماجراي کوي دانشگاه
تاریخ انتشار : 1394/10/14 09:23:34
نمایش : 1027
سخنگوي دستگاه قضا در نودمين نشست خبري خود به موضوعاتي همچون برخورد با عاملان حمله به سفارت آمريکا، آخرين وضعيت پرونده بقايي، تبديل قرار بازداشت موقت زنجاني به قرار وثيقه، بازجويي افراد فتنه و هجمه به شوراي نگهبان پرداخت.

به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از شبکه اطلاع رساني راه دانا؛حجت‌الاسلام غلامحسين محسني اژه‌اي، سخنگوي دستگاه قضا در نودمين نشست خبري خود با اشاره به حمله شب گذشته به سفارت عربستان گفت: اقدام شب گذشته نسبت به سفارت عربستان خلاف قانون و مقررات بوده است که تعدادي از مرتکبان اين اقدام تحت تعقيب، شماري تحت بازداشت و برخي نيز شناسايي شدند که با آنها برخورد خواهد شد.

وي تصريح کرد: هر چند که اهل سنت و اهل تشيع در ايران و خارج از کشور از اقدامات رژيم آل‌سعود به خصوص اعدام شيخ نمر ناراحت هستند و غيرت اسلامي جوانان از اين موضوع به جوش آمده است اما در داخل کشور حتماً بايد مطابق قانون حرکت کنيم.

حجت‌الاسلام اژه‌اي خاطرنشان کرد: بايد بر اساس موازين شناخته شده حرکت کرد و اقدام شب گذشته نسبت به سفارت عربستان خلاف قانون و مقررات بوده است که تعدادي از مرتکبان اين اقدام تحت تعقيب، شماري تحت بازداشت و برخي نيز شناسايي شدند که با آنها برخورد خواهد شد.

سخنگوي دستگاه قضا تأکيد کرد: جنايات آل‌سعود چيزي نيست که با اين گونه امور بتوان دل جوانان و مسلمين را تشفي داد و اين گونه اقدامات با اقدامات جنايتکارانه آنان برابري نمي‌کند. آنچه امروز توسط حکام جنايتکار آل‌سعود در منطقه مي‌گذرد باعث تأسف است چرا که همه دنيا مي‌بينند که حکام پادشاهي آل‌سعود بارهاست که چگونه بر سر يمن مظلوم آتش مي‌ريزند و زيرساخت‌ها و مردم بي‌دفاع اين کشور را هدف گرفته‌اند و بمباران مي‌کنند.

وي افزود: حکام جنايتکار آل سعود با حمايت و پشتيباني همه‌جانبه از گروه تکفيري ملحد و به دور از انسانيت داعش در جنايت‌هاي اين گروه در عراق و به ويژه سوريه شريک هستند.

سخنگوي دستگاه قضا تأکيد کرد: آنچه  بر سر مردم مظلوم بحرين مي‌آيد و حکام آل‌سعود از ظالم حمايت مي‌کند رژيم آل‌سعود در اين ظلم‌ خواه شريک است.

وي خاطرنشان کرد: اقدام آل‌سعود در به شهادت رساندن شيخ نمر جنايت اين رژيم را به اوج رساند و اين جنايت‌ها چيزي نيست که مسلمين و منصفين عالم از آن بگذرند و اين رژيم بدين شکل زوال قطعي خود را رقم زده است.

اژه‌اي تأکيد کرد: با اعدام نمر رژيم جنايتکار عربستان هم با خشم مردم مسلمان و هر آزاده‌اي در جهان روبه‌رو خواهد شد و هم ان‌شاءالله عذاب الهي در جهان و عقبا نصيب خواهد برد.

سخنگوي دستگاه قضا افزود: از حکام آل‌سعود که امروزه خارج از عقل حرکت مي‌کنند انتظاري نيست اما با تأسف نهادهاي به اصطلاح حقوق بشري و مدافع آزادي بيان و مخالف اعدام نه اقدامي بايستي و در خور عليه پادشاهي سعودي انجام داده‌اند و نه سخن قابل توجهي بر زبان رانده‌‌اند.

وي تأکيد کرد: در خصوص اعدام شيخ نمر تنها برخي اعلام نگراني کردند در صورتي که اگر چنين اقدامي در برخي کشورهاي ديگر صورت مي‌گرفت بوق‌هاي تبليغاتي آنها چه‌ها مي‌‌کردند.

در پرونده بقايي قرار مجرميت صادر نشده اما تحقيقات رو به پايان است

حجت‌الاسلام غلامحسين محسني اژه‌اي در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبني بر اينکه آيا در پرونده بقايي قرار مجرميت صادر شده است يا خير، گفت: نه، هنوز قرار مجرميتي صادر نشده اما شنيده‌ام که مرحله تحقيقاتي اوليه رو به پايان است.

وي افزود: وقتي مرحله تحقيقات تمام شود به طور طبيعي اگر ادامه بازداشت ضرورت نداشته باشد قرار تبديل مي‌شود اما در صورتي که با نظر قاضي بازداشت متهم ضرورت داشته باشد با همان قرار بازداشت موقت قرار مجرميت و کيفرخواست صادر مي‌شود.

در حمله به سفارت عربستان 38 نفر دستگير شدند/ قرار بازداشت موقت زنجاني به قرار وثيقه تبديل مي‌شود

سخنگوي دستگاه قضا در پاسخ به سؤال خبرنگاري مبني بر اينکه در حادثه شب گذشته سفارت عربستان چند نفر دستگير شده‌اند،‌ گفت: کساني که خلاف قانون عمل کنند بلافاصله تحت تعقيب قرار مي‌گيرند و در خصوص حادثه سفارت عربستان نيز 38 نفر دستگير شدند.

وي ادامه داد: من شنيده‌ام که دستگيري‌ها ادامه داشته اما تا 38 نفر را به من اطلاع دادند.

سخنگوي قوه قضاييه با بيان اينکه ناجا و وزارت کشور در هر جايي که لازم است اقدامات پيشگيرانه را انجام مي‌دهند،‌ گفت: در اين راستا هر جا نياز به کمک قوه قضاييه باشد ما ورود مي‌کنيم.

خبرنگار ديگري در خصوص درخواست فک قرار بازداشت بابک زنجاني و نتيجه لايحه‌اي که وکيل وي به دادگاه ارسال کرده بود از اژه‌اي سؤال کرد و گفت آيا اين قانون که اگر دو سال از قرار بازداشت موقت بگذرد قرار بايد تبديل شود در مورد بابک زنجاني هم صدق مي‌کند يا خير، گفت: قانون تفاوتي بين افراد نگذاشته است.

وي افزود: قطعاً دادگاه مطابق قانون عمل مي‌کند اما اين به آن معنا نيست که طرف آزاد شود.

سخنگوي قوه قضاييه با بيان اينکه اگر لازم باشد قرار بازداشت موقت تبديل به قرار وثيقه مي‌شود، گفت: قرار وثيقه هم متناسب با نوع جرم است و اگر جزاي نقدي و رد مال باشد محاسبه مي‌شود و اگر لازم شد قرار با وثيقه متناسب تبديل مي‌شود.

برخي افراد فتنه که دوباره فعاليت غيرقانوني خود را آغاز کرده بودند، احضار و بازجويي شدند

حجت‌الاسلام غلامحسين محسني اژه‌اي اظهار داشت: کمتر از دو ماه ديگر دو انتخابات مهم در کشور در پيش داريم که انشاءالله همچون سنوات گذشته مردم ما با شور و نشاط، احساس مسئوليت و مشارکت حداکثري که مورد تاکيد مقام معظم رهبري نيز است در اين انتخابات حضور مي‌يابند.

وي افزود: اميدواريم همه نامزدها و هواداران آنها بر اساس قانون و انصاف نگاه و عمل آنها باشد تا در کمال امنيت، آرامش و رقابت انتخابات برگزار شود که در جهت منافع مردم و ملت شاهد حاصل شدن نتيجه آن باشيم.

سخنگوي دستگاه قضا با بيان اينکه دستگاه‌هاي اطلاعاتي‌،‌ انتظامي و قضايي در اين زمينه با هم هماهنگ هستند گفت: همه اين دستگاه‌ها آمادگي لازم را دارند تا با هم با کساني که خلاف قانون و جرم عمل کرده و تخلفي چه در فضاي مجازي يا غيرمجازي داشته باشند برخورد کنند. همچنين هر جا که نياز به پيشگيري و تذکر باشد اين اقدام را انجام داده و در صورتي که به اين تذکرها توجه نکنند يا جرم مرتکب شود در اسرع وقت با آنها برخورد مي‌شود.

اژه‌اي ادامه داد: کساني که از اهل فتنه مجدد فعاليت غيرقانوني خود را شروع کردند که در اين زمينه برخي احضار و بازجويي شدند. همچين به آنها يادآوري شد که اگر به اين فعاليت خود ادامه دهند برخورد شديدتري با آنها خواهد شد.

سخنگوي دستگاه قضا تصريح کرد: کساني که احضار و بازجويي شده بودند در حال حاضر با قرار نسبتا خفيف آزاد شده و بازداشت نشدند ولي اگر به فعاليت خود ادامه دهند حتما با آنها برخورد شديد مي‌شود.

وي تاکيد کرد: اميدواريم همه رسانه‌ها اين مسائل را رعايت کنند و از نيروي انتظامي که در اين زمينه تلاش مي کند تشکر مي‌کنيم.

ناجا برخورد جدي‌تري با مجرمين خطرناک کرده است/در موضوع موسسات مالي به دنبال عدم تضييع حقوق مردم هستيم

غلامحسين محسني اژه‌اي با تشکر از نيروي انتظامي به دليل برخورد جدي‌تر و با برنامه‌ريزي تر شده نسبت به گذشته در مورد مجرمين خطرناک گفت: برخي مجرمين فراري بودند که در ماه‌هاي اخير تعدادي از آنها دستگير شدند. بعضي از اين افراد از سال 93-92 يا قبل تر از آن متواري بودند که شناسايي و دستگير شدند.

وي افزود: همچنين در مقام برنامه‌ريزي در جهت شناسايي ساير اين مجرمين هستيم و اگر جايي نيروي انتظامي نياز به دستور قضايي داشته باشد دادسرا همکاري مي‌کند تا کساني که در فضاي مجازي اقدام عليه امنيت ملي و منافع مردم داشته باشند را شناسايي کند و اميدواريم شاهد نتايج بهتري در اين زمينه باشيم.

سخنگوي قوه قضائيه در ادامه نشست در مورد ساماندهي موسسات مالي در جهت منافع مردم همچنين در خصوص مسائل پولي و بانکي تصريح کرد: دولت و بانک مرکزي همچنين دستگاه هاي نظارتي و قوه قضائيه به جد وارد اين موضوع شده تا تعاوني‌هاي اعتباري و موسسات پولي در جهت منافع کشور و مردم قد م بردارند.

وي اظهار داشت: در اين زمينه خواهش دارم يکي اينکه مردم به مسئولان اعتماد داشته باشند چرا که در اين زمينه وارد عمل شده‌اند. مسئولين تلاش مي‌کنند مردم متضرر نشوند يا کمتر در اين زمينه ضرر ببينند. بنابراين بيش از اينکه به فکر مجازات متخلفين باشيم دنبال اين مسئله هستيم که صاحبان حساب و مردم کمتر ضرر متوجه آنها شود.

اژه‌اي افزود: مردم بايد سعي کنند که زماني که مي‌خواهند با کسي معامله داشته باشند يا سپرده داشته باشند دقت بيشتري به عمل آورند البته يک اقدام بايد بانک مرکزي و مسئولان موسسات مالي و اعتباري نيز انجام دهند.

وي خاطر نشان کرد: موسسات مالي و اعتباري همچنين تعاوني‌هايي که مجوز ندارند را مجوز و ضابطه‌دار کنند يا اگر شرايط اخذ مجوز نداشته آنها را به سمت ادغام شدن يا برنامه‌هاي ديگر پيش ببرند ولي به طور کلي مردم بايد کمک کنند تا اين مسائل تکرار نشود.

4 مرجعي که در انتخابات از آنها استعلام مي‌شود مسئول تعيين صلاحيت نيستند

سخنگوي دستگاه قضا در پاسخ به اين سؤال که چه تعداد از داوطلبان انتخابات بر اساس استعلامات داراي سوابق کيفري بودند، گفت: تعيين صلاحيت داوطلبان بر عهده 4 مرجعي که از آنها استعلام مي‌شود نيست.

وي افزود: براي مثال يکي از اين 4 مرجع ثبت‌ احوال است که فقط مشخصات داوطلبين را تأييد مي کند يا دادگستري مي‌گويد فرد سابقه کيفري دارد يا نه اگر داشته باشد مي‌گويد به حکم قطعي رسيده يا خير، از وزارت اطلاعات و نيروي انتظامي هم همين گونه استعلام مي‌گيرند.

اژه‌اي ادامه داد: اين هيأت نظارت است که با توجه به اسناد و مدارک و آنچه که از 4 مرجع به آنها مي‌رسد و يا اطلاعاتي که خودشان از منابع موثق به دست آورده‌اند صلاحيت‌ها را اعلام مي‌کند اگر هم کسي صلاحيتش احراز نشود به خود داوطلب مي‌گويند که به فلان دليل صلاحيتت احراز نشده است.

معاون اول قوه قضاييه با بيان اينکه احراز صلاحيت با احراز مجرميت دو بحث متفاوت است گفت: در قانون نيامده مجرميت بايد احراز شود بلکه اين گونه آمده که صلاحيت داوطلب بايد احراز شود.

وي تصريح کرد: ممکن است گاهي با احکام غيرقطعي هم صلاحيت احراز نشود يا اينکه فردي برايش حکم صادر نشده باشد و بيرون باشد اما مسائل و مستنداتي وجود داشته باشد که باعث شود صلاحيتش احراز نشود.

سخنگوي قوه قضاييه گفت: من در ذهنم نبود آمار بگيرم که چند نفر سابقه کيفري داشته‌اند.

خبرنگار ديگري در خصوص مطلب توهين‌آميز يک نشريه عليه مولاوردي سؤال کرد و گفت: آيا معاون رئيس جمهور در اين زمينه شکايتي داشته است يا خير که اژه‌اي گفت خبر ندارم ايشان شکايت کرده است يا نه خبرنگار گفت مسئول نشريه گفته ما بر اساس آزادي بيان اين مطلب را نوشته‌ايم آيا امکان دارد نشريه توقيف شود که اژه‌اي در پاسخ گفت هيچ کس حق ندارد به هيچ فرد حقيقي و حقوقي توهين کند. من آن مطلب را نديدم و نمي‌توانم قضاوت کنم اما آزادي بيان مستلزم توهين نيست.

وي افزود: اگر توهين به سبب وظيفه اداري آن فرد بوده مدعي‌العموم هم مي‌تواند ورود کند در غير اين صورت اگر خود فرد شکايت کند حتماً موضوع دنبال مي‌شود.

سخنگوي دستگاه قضا گفت: اينکه يک نشريه توقيف شود يا نه بستگي به اين دارد که شکايتي صورت مي‌گيرد يا خير به همين جهت نمي‌توان در مرحله اول هيچ نظري داد.

هجمه درباره وظايف شوراي نگهبان جرم است/ حکم بدوي پرونده بيمارستان خميني‌شهر صادر شده است

حجت‌الاسلام غلامحسين محسني اژه‌اي در خصوص آخرين وضعيت پرونده بيمارستان خميني شهر گفت: حکم بدوي صادر شده است و در آن انفصال و محروميت‌هايي براي خاطيان در نظر گرفته شده است اما از آنجا که حکم قطعي نيست نمي‌توان از جزييات آن صحبت کرد.

وي همچنين در خصوص هجمه‌هايي به شوراي نگهبان و اقدامات قوه قضائيه در اين خصوص گفت: اينگونه سخنان در خصوص عملکرد شوراي نگهبان دو دسته هستند که يک دسته که در خصوص وظايف شورا همچون تأييد صلاحيت است خلاف قانون و جرم است و مدعي‌العموم يا شخص حقيقي و حقوقي ديگري به قوه قضائيه شکايت کند و قوه قضائيه آن را پيگيري مي‌کند.

سخنگوي دستگاه قضا افزود: اتفاقا چند مورد از مواردي که قبلا عرض کردم که به قوه قضائيه خواسته شده‌اند جز همين شکايت‌هاي مدعي‌العموم در اين خصوص بوده‌اند.

اژه‌اي خاطر نشان کرد: برخي نيز تنها شوراي نگهبان را نقض کردند که موضوعي جدا است و بايد نقد را تحمل کرد و در صورت لزوم پاسخ آن را داد.

زنجاني اگر پول‌ها را بازگرداند در مجازاتش تأثير خواهد داشت

وي در پاسخ به خبرنگاري مبني بر اينکه قاضي صلواتي مهلتي يک‌ماهه براي بازگرداندن پول بيت‌المال به بابک زنجاني داده و آيا اقدامي در اين زمينه انجام شده يا خير، گفت: واقعاً نمي‌دانيم ايشان خارج از کشور پولي دارد يا خير، و اين مسئله را پيچيده کرده است. ما دنبال اين هستيم که اگر در حال حاضر مي‌تواند، اين پول را پرداخت کند و اين مسئله در پرونده‌اش تأثير دارد.

سخنگوي دستگاه قضا تصريح کرد: اگر قبل از صدور حکم، پول را بدهند، در مجازات حکم بي‌تأثير نيست. ايشان تاکنون ادعا داشته پول دارم ولي نمي‌توانم بياورم، ولي ثابت نکرده که مورد اعتماد براي مسئولان باشد.

وي ادامه داد: اين فرد تلاش کرده برخي اسناد را ارائه دهد و گفته‌اند که در اين زمينه سعي خود را مي‌کند. با اين وجود اگر طي مدت زمان باقي‌مانده پول را بياورد خوب است و در پرونده‌اش تأثير دارد.

اژه‌اي خاطرنشان کرد: اگر پول را در زمان مقرر نياورد، براساس جمع‌بندي قاضي، حکم صادر مي‌شود.

سندي مبني بر بازداشت سعيد زينالي در ماجراي کوي دانشگاه وجود ندارد/ خانواده وي سرنخي درباره بازداشت نداشتند

حجت‌الاسلام غلامحسين محسني اژه‌اي در پاسخ به سوالي در خصوص وضعيت آقاي سعيد زينالي که در سال 78 در ماجراي کوي دانشگاه بازداشت شده است گفت: مستند حرف زدن فقط براي من نيست بلکه شما نيز بايد مستند صحبت کنيد شما بگوييد که کجا بازداشت شده است و کدام نهاد وي را بازداشت کرده است.

وي تصريح کرد: همه تلاش‌ها توسط قوه قضائيه صورت گرفته که مشخص شود اين فرد بازداشت شده است يا خير که تاکنون سندي مبني بر بازداشت وي بدست نيامده است. چرا که امکان ندارد کسي بازداشت شود و اين بازداشت مکتوم بماند يا بتوان آن را پنهان کرد.

اژه‌اي خاطر نشان کرد: گاهي افراد مفقود مي‌شوند و ممکن است براي مدتي پيدا نشود ولي اينکه ادعا شود وي بازداشت شده است درست نيست چرا که من در گذشته اين موضوع را پيگيري کردم و از مدعيان بازداشت خواستم مدرک يا حتي سر نخي در اين موضوع به من ارائه کنند که آنها حتي سرنخي نيز نداشتند.

سخنگوي دستگاه قضا ادامه داد: اينکه مي‌گوييد يکي از ارکان امنيتي اين بازداشت را تأييد کرده به من بگوييد تا اين موضوع را پيگير شوم و بدانم که اين فرد چرا تاکنون گزارش نداده يا اگر گزارش داده به چه کسي گزارش داده است بنابراين توصيه مي‌کنم از اين موضوع نگذريد چرا که من نيز  خواهان مشخص شدن اين موضوع هستم.

اژه‌اي گفت: در زمان فتنه نيز يکي از سران فتنه نامه‌اي انتشار داد و مدعي شد که اين افراد بازداشت شدند که يکي از آنها دختري بود که پس از بازداشت به وي تعدي شده است با اسيد سوزانده شده است و در فلان قطعه بهشت زهرا خاک شده است که تنها بچه خانواده است فرزند شهيد است و 4 نفر از بستگان وي شهيد شدند.

سخنگوي دستگاه قضا تاکيد کرد: اين دختر پيدا شد که نه به وي تعدي شده بود نه با اسيد سوزانده شده بود، نه در فلان قطعه خاک شده بود، نه تنها بچه خانواده بود و نه فرزند شهيد اما دروغ طوري بود که در مسجدي در قلهک براي وي مجلس ختم گرفتند و برخي افراد نيز در مجلس حاضر شدند.

اژه‌اي در پاسخ به سوالي در خصوص تبديل قرار آقاي «ر» گفت: در رابطه با آقاي زنجاني عرض مي‌کنم که ايشان تبديل قرار نشده‌اند اما از مرداد ماه 91 تاکنون که 41 ماه است آقاي «ر» در بازداشت هستند ربطي به ماده 242 ايين دادرسي جديد که از اول تيرماه اجرايي شده است ندارد.

وي تصريح کرد: ضمن اينکه اين طور نيست که فردي پس از دو سال بازداشت موقت حتما آزاد شود چرا که ممکن است قرار تبديلي بگذارند اما وي نتواند وثيقه اين قرار را پرداخت کند و در مورد آقاي «ر» نيز من نمي‌دانم که قرار تبديل شده است يا خير چرا که ممکن است قرار تقليل شده و ايشان نتوانسته وثيقه بپردازد.

در مسئله بورسيه‌ها شاکيان بايد شخصاً در دادسرا شکايت کنند

حجت‌الاسلام غلامحسين محسني اژه‌اي در خصوص آخرين وضعيت پرونده فروش سهام ساريناکيش گفت: من اطلاعي از اين پرونده ندارم و در جريان آن نيستم.

وي درخصوص آخرين وضعيت موسسه ثامن‌الحجج نيز گفت: اين موسسه دچار مشکلاتي شده و مسئولين بانک مرکزي، دولت، قوه قضاييه در تلاش هستند تا مشکلات مردم حل شود و مسئولين موسسه هم در راستاي رفع مشکلات قول مساعد دادند.

وي با بيان اينکه در اين رابطه پرونده‌اي تشکيل شده است، گفت: کسي بازداشت و احضار قضايي نشده اما مسئولين اين موسسه تلاش دارند تا براي مردم مشکلي پيش نيايد و از آن طرف هم سعي مي‌کنيم سيستم بانکي تخلفي نداشته باشد که بعداً نتوانيم پاسخگوي آن باشيم.

خبرنگار ديگري گفت: مرتضوي ادعا مي‌کرد نمايندگان مجلس به او پول داده‌اند، آيا در اين زمينه رسيدگي شده و اسامي افراد مشخص شده است؟ و اينکه آيا اين موضوع در بررسي صلاحيت نمايندگان تأثير دارد که اژه‌اي در پاسخ گفت: من حداقل 2 بار به تفصيل راجع به اين موضوع صحبت کرده‌ام و شما را به صحبت‌هاي قبلي خود ارجاع مي‌دهم. اينکه آيا در بررسي صلاحيت نمايندگان اين موضوع تاثير دارد يا نه، من نمي‌دانم.

خبرنگار ديگري درخصوص آخرين وضعيت پرونده بورسيه‌ها از اژه‌اي سوال کرد که وي گفت: پرونده‌اي در دادسراي تهران تشکيل شده است.

معاون اول قوه قضاييه ادامه داد: برخي از دوستان با خود من تماس داشته‌اند و من در حد قانون آنها را راهنمايي کرده‌ام و گفتم اينکه به من نامه مي‌زنيد ممنونم اما رسماً بايد در دادسرا شکايت خود را مطرح کنيد در همين راستا و با شکايت افرادي که معتقد بودند حقشان ضايع شده پرونده‌اي در دادسراي تهران تشکيل شد.

وي گفت: براساس مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي ديوان عدالت اداري نمي‌تواند در اين خصوص ورود پيدا کند به خاطر همين رئيس قوه قضاييه نامه‌اي را به مقام معظم رهبري نوشتند و درخواست کردند که رئيس قوه بتواند ورود کند.

مقام معظم رهبري فقط در خصوص بورسيه‌ها با درخواست رئيس قوه موافقت کردند و قرار شد با همان مکانيزمي که ماده 477 اعمال مي‌شود اگر پرونده ارجاع شود و رئيس قوه تشخيص دهند که خلاف بيّن شرع است کار دنبال شود.

برخي پرونده‌هاي تحقيق و تفحص سنگين هستند/ قوه قضاييه رسيدگي سريع به پرونده‌ها را خواستار است

حجت‌الاسلام غلامحسين محسني اژه‌اي سخنگوي دستگاه قضا در خصوص نامه 5 نماينده مجلس در رابطه با رسيدگي به تحقيق و تفحص‌هاي مجلس در قوه قضاييه به خصوص تحقيق از سازمان تأمين اجتماعي گفت: پرونده‌هاي سنگين نيازمند تحقيقات گسترده هستند و برخلاف حرف شما امکان رسيدگي به همه پرونده‌ها در سه ماه وجود ندارد و اين مدت نيز در قانون نيامده است.

وي تأکيد کرد: دادگاه و دادسرا در حال رسيدگي به اين پرونده هستند اما نتيجه رسيدگي به پرونده تحقيق و تفحص از تأمين اجتماعي به پايان نرسيده است.

اژه‌اي با تأکيد بر خواست قوه قضاييه براي رسيدگي سريع به پرونده‌ها، گفت: پرونده تأمين اجتماعي نيازمند کارشناسي و حسابرسي است و جايي که نيازمند همکاري نهادي ديگر ايجاد مي‌شود کار با مشکلات جدي روبرو مي‌شود چرا که براي مثال سازمان حسابرسي مربوط به دولت است و زيرمجموعه قوه قضاييه نيست ضمن اينکه برخي شرکت‌ها دفاتر را طوري بستند که به راحتي قابل حسابرسي نيست.

وي با اشاره به يک قلم کارشناسي در پرونده مه‌آفريد خسروي گفت: در خصوص ملکي ايشان معتقد بود که 2 هزار ميليارد ارزش اين ملک است در صورتي که کارشناسان يک بار رقم 1400 ميليارد تومان، بار ديگر کمتر از هزار ميليارد تومان و بار سوم زيان 600 ميليارد توماني شرکت را اعلام کردند حال دادگاه با اين نظرات کارشناسي در خصوص استرداد مال و جريمه اقدام کند.

سخنگوي دستگاه قضا تأکيد کرد: کارشناسان مرحله سوم را دعوت کردم و گفتم شما بر چه اساس چنين نظري داديد که آنها دفاتر حسابرسي شرکت‌ها را مطرح کردند و من گفتم همگان مي‌دانيم که اين دفاتر صوري است و فقط براي ارائه به بانک‌ها جهت باز کردن ال‌سي انجام شده است بنابراين دفاتر چيزي است و واقعيت چيز ديگري که همه اينها از روز اول روشن نبود.

اژه‌اي در موضوع ملک ايران زمين در پرونده آقاي زنجاني نيز کارشناسي اول رقم 700 ميليارد تومان، کارشناسي دوم رقم 1700 ميليارد تومان براي ملک ارزيابي شد اما يک بار اين ملک در دفترخانه با رقم 8 هزار ميليارد تومان معامله شد که قطعاً اين سه رقم ارتباطي با يکديگر ندارند و بايد ارزش واقعي محاسبه شود که زمان‌بر است.

وي تأکيد کرد: قوه قضاييه خواهان رسيدگي هر چه سريعتر به پرونده‌هاست اما گاهي متهم پيچيده صحبت مي‌کند و روزي يک داستان مي‌سازد و گاهي نيازمند تحقيق و تفحص از ساير افراد هستيد اما گاهي نيز موضوعات ساده است براي مثال در جيب فردي مواد مخدر وجود دارد که جرم و مجازات آن محرز است.

سخنگوي دستگاه قضا خاطرنشان کرد: پرونده تحقيق و تفحص از تأمين اجتماعي در قوه قضاييه در جريان است اما اينکه مردم و نمايندگان مجلس از قوه قضاييه بخواهند که روز و شب و ايام تعطيل بر روي اين پرونده‌ها کار کنند بر ديده ما جاي دارد اما اگر تجهيزات بيشتر داشته باشيم قطعاً بهتر از اين عمل خواهيم کرد.

حکم خبرنگار واشنگتن پست صادر شده ولي ابلاغ نشده است/ 44 درصد زندانيان به صورت مستقيم به دليل قاچاق مواد مخدر درگيرند

سخنگوي دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينکه موضع دستگاه قضا در رابطه با حذف مجازات اعدام قاچاقچيان مواد مخدر اظهار داشت: ما تابع قانون هستيم و از طرفي مي‌دانيم که قاچاق مواد مخدر خانمان سوز است و خانواده هاي زيادي را گرفتار کرده. طي بيش از يک دهه اخير 44 درصد از زندانيان به صورت مستقيم به دليل قاچاق و يا فروش مواد مخدر و 70 درصد به صورت غير مستقيم در اين زمينه محکوم شده اند و در زندان به سر مي‌برند.

سخنگوي دستگاه قضا گفت: اگر قوه قضائيه، مجلس دولت و سازمان‌هاي مردم نهاد بخواهند اين مسئله را بررسي کنند که آيا اعدام‌ها جوابگو بوده و يا خير اشکالي ندارد ولي اينکه صرفا بگوييم اعدام جواب نداده و آن‌را برداريم اين حرف کارشناسانه نيست و قاچاق را افزايش مي‌دهد. ولي اگر کسي بخواهد تجديد نظر کند درست بوده و هر نهادي به اين امر وارد شود حسنه است.

وي در مورد آخرين روند صدور و ابلاغ حکم خبرنگار واشنگتن پست اظهار داشت: حکم صادر شده قطعي نيست و ابلاغ نشده است. برخي از آمريکايي گاهي تماس مي‌گيرند که آن‌را با زندانيان ديگر مبادله کنيد ولي به طور کلي حاکم آن ابلاغ نشده است.

اژه‌اي در مورد تخلف ورود زود هنگام به تبليغات انتخاباتي گفت: تخلفات انتخاباتي اعم از تبليغات زودرس يا خلاف قانون به طور کلي کم بوده و در تهران 5 پرونده در اين زمينه تشکيل شده که نسبت به دوره‌هاي قبل کمتر شده و نشان مي دهد مردم رعايت کرده‌اند.

چيزي در رابطه با پرونده کرسنت در حکم مهدي هاشمي نيامده است

سخنگوي قوه قضائيه خبرنگاري خطاب به اژه‌اي گفت :مرتضوي گفته اميدوارم رسيدگي به پرونده من تحت تأثير رسيدگي به پرونده فاضل لاريجاني قرار نگيرد، پرونده فاضل لاريجاني به کجا رسيده است که اژه‌اي پاسخ داد: ان‌شاءالله تحت تأثير قرار نمي‌گيرد البته مسائلي که مشترک است بايد با هم رسيدگي شود و آنها جداست تحت‌ تأثير نيست.

وي افزود: پرونده فاضل لاريجاني درحال رسيدگي است به‌طور کلي هر پرونده‌اي که به حکم قطعي نرسيده معنايش اين است که در حال رسيدگي قرار دارد.

خبرنگاري پرسيد در پرونده کرسنت و جريمه‌اي که ايران شده، بخشي از حکم مربوط به مهدي هاشمي بوده، آخرين وضعيت‌ آن چه بوده که اژه‌اي گفت: نسبت به حکم سابق درخواست اعمال ماده 477 شده و در مرحله ابتدايي است. مهدي هاشمي هم حکمي که برايش صادر شده به‌طور تفصيل گفته شد و چيز جديد در اين رابطه وجود ندارد که بگويم.

سخنگوي دستگاه قضا درخصوص پلمپ شدن بيمارستاني در تهران گفت: ما در اين خصوص با وزارت بهداشت همکاري مي‌کنيم؛ اگرچه اصل موضوع درست است و بيمارستاني به صورت موقت پلمپ شده است تا مشکل اصلاح شده و موضوع حل شود.

وي خاطرنشان کرد: پلمپ کردن مراکز درماني، کاري تخصصي است به خصوص که اگر بيمارستاني پلمپ شود چون خدمات سلامت را به مردم ارائه مي‌دهد، مضراتي دارد و از طرف ديگر چنانچه زباله‌هاي بيمارستاني را به شکل مناسب از بين نبرند، باز هم مضر به سلامت جامعه است، بنابراين مراکز درماني تنها بايد در صورتي پلمپ شوند که راهي جز پلمپ وجود نداشته باشد.

 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن
 
شهرستان فارسان در یک نگاه
شهرستان فارسان در يک نگاه

خبرنگار افتخاري
خبرنگار افتخاري

آخرین اخبار
اوقات شرعی
google-site-verification: google054e38c35cf8130e.html google-site-verification=sPj_hjYMRDoKJmOQLGUNeid6DIg-zSG0-75uW2xncr8 google-site-verification: google054e38c35cf8130e.html